به گزارش رهوا :درخواست وزارت امور شهرداري ها و روستاهاي عربستان سعودي براي بررسي محرمانه امکان مشارکت و نامزدي زنان عربستاني در انتخابات شوراها و شهرداري ها که قرار است در سال 2011 برگزار شود، دراين کشور بحران ساز شده است.

به گزارش شبکه خبری زمان به نقل از منابع خبري، بسياري از کارشناسان عربستاني فعال در زمينه حقوق زنان سعودي، اين اقدام دولت سعودي را براي سنجش واکنش "تندروها" ارزيابي کرده اند.

تندروهاي سعودي ، پس از پيروزي در اولين انتخابات شوراها و شهرداري ها که در سال 2005 برگزار شد، 36 شوراي شهرعربستان را در اختيار گرفته اند.

" ساره الخثلان " مشاور امور شوراها و شهرداري هاي عربستان تاکيد کرد که مشارکت زنان سعودي به عنوان نامزد و يا راي دهنده در انتخابات شوراها و شهرداري ها، هيچگونه تعارضي با قوانين شرع ندارد.

وي با بيان اينکه " نمي توان از بحران حضور زنان در اين انتخابات عبور کرد" ، گفت که حل اين بحران نيازمند اتخاذ تصميمي رسمي از سوي مقامات ارشد سياسي عربستان است.

الخثلان تاکيد کرد: سلطه آداب و رسوم بزرگترين مانع از ورود زنان به عرصه انتخابات در عربستان سعودي است ، کشوري که حتي رانندگي براي زنان ممنوع است.

وي به برخي برخوردهاي دوگانه با زنان درعربستان سعودي اعتراض کرد.

يک فعال سياسي سعودي نيز که خواست به نامش اشاره نشود، اظهار داشت: دليل بررسي محرمانه اين موضوع نبود تصميم و اراده سياسي قاطع در سطح رهبران عربستان سعودي است.

وي با اشاره به اظهارات شاهزاده " نايف بن عبدالعزيز" معاون دوم پادشاه عربستان و وزير کشورسعودي در نوامبر 2006 درباره بررسي مساله امکان مشارکت زنان در انتخابات آينده شوراها و شهرداري ها به عنوان نامزد و يا راي دهنده، گفت: نايف بن عبدالعزيز در اظهاراتي متفاوت در مارس 2009 گفت که کشورش نيازي به نامزد شدن زنان در انتخابات ندارد و ضرورتي براي ورود زنان عربساني به عرصه انتخابات نيست.

خانم " سهيله زين العابدين " از مبلغان ديني و عضو جمعيت عربستاني حقوق بشر برخي از علماي سعودي را به سوء استفاده از قرآن و احاديث براي پيشبرد اهداف خود متهم کرد و گفت: آنها با هر خواسته قانوني و شرعي زنان مخالفت مي کنند و به دنبال راههايي براي محروم کردن زنان عربستاني از حقوق خود هستند.

" علي بادحدح " يک فعال سياسي هم با بيان اينکه با حق زنان براي راي دادن مخالفتي ندارد، تاکيد کرد: هيچ منع شرعي براي اين امر وجود ندارد، حق راي دادن براي زنان مساله مثبتي است، زيرا زنان کسي را برمي گزينند که از منافع اجتماعي آنها و نهاد خانواده حمايت مي کند.

جمعيت ملي حقوق بشر در گزارش ژانويه سال 2009، اجازه نيافتن زنان عربستاني براي حضور در صحنه انتخابات به عنوان نامزد و يا راي دهنده را مخالفت صريح با برخي از توافقنامه هايي دانست که عربستان سعودي در سطح بين المللي عضو آن شده است.

اين جمعيت توصيه کرد تا چارچوب ويژه اي درباره انتخابات و شروط نامزدي و راي دادن تدوين، که در آن ضوابط برابري تضمين شود و تفاوتي ميان زنان و مردان نباشد.

اين درحالي است که شيخ " عبدالله بن منيع " عضو هيات علماي ارشد و مشاور پادشاه عربستان سعودي با رد اظهار نظرهاي موجود درباره نياز زنان عربستاني به يک تصميم سياسي براي رسيدن به حقوق انتخاباتي خود، تاکيد کرد که اين امر يک مساله شرعي است.

وي با انتقاد از کساني که مي گويند موسسات ديني سعودي مانعي در برابر زنان عربستاني براي رسيدن به حقوقشان است، گفت: کساني که ادعا مي کنند حقوق زنان عربستاني غصب شده است، غربزدگاني هستند که مي خواهند زن را از دين و اصالت خود دور کنند.

عربستان سعودي براي نخستين بار از زمان تاسيسش در سال 1932 ميلادي ، انتخابات شوارها و شهرداري ها را در سال 2005 برگزار کرد تا نيمي از اعضاي آنهاانتخاب شوند. نيم ديگر اين اعضا منصوب شدند. زنان سعودي از حضور در اين انتخابات به عنوان نامزد و يا راي دهنده محروم بودند