پایگاه خبری مذهبی تحلیلی رهوا:
"علي مطهري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس به نقد سخنان اخير سروش پيرامون ولايت فقيه پرداخت و با بيان اينكه ولايت فقيه را ولايت فكري و ايدئولوژيك مي‌دانيم، گفت: ولايت فقيه ، "ولايت فقه" است و نه ولايت "يك شخص" ، از اين رو ولي فقيه كسي است كه در راس حكومت و نظام اسلامي به عنوان يك مكتب شناس و اسلام شناس براي مراقبت از مسير حكومت قرار دارد.
مطهري حاكم را دولت و رئيس جمهور در نظام اسلامي دانست و گفت: ولي فقيه را ما ناظر مي‌دانيم و اگر در جاهايي هم مثلا حق انتصاب براي او قانون قائل شده است به دليل مكتب شناسي ولي فقيه است از اين رو اگر ولي فقيه مثلا رئيس صدا و سيما و يا ارتش را منصوب كرد به آن دليل است كه وي بايد از نظر ايماني و تقوا مورد تائيد باشد كه اين كار ولي فقيه به معناي حاكم بودن آن نيست ."

در خصوص قرائت شاذ آقاي علي مطهري از نظريه ولايت فقيه ، تذكر دو نكته را لازم مي دانم:

1- مروری هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) در زمینه شئوون و اختیارات ولی فقیه، عدم تطابق این طرز تلقی از ولايت فقيه را با دیدگاه رهبر فقید انقلاب آشکار می سازد. در همین زمینه حضرت امام (ره) می فرمایند:" اگر فرد لایقی که دارای این دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است..."

يعني مطابق نظريه امام راحل(ره) و برخلاف نظر آقاي علي مطهري ، ولايت متعلق به "فقه" نيست بلكه ولايت مختص فرد لایقی است " که دارای این دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد".

نظريه بديع آقاي علي مطهري تحت عنوان "ولايت فقه" ، در واقع بازتوليد نظريه مرحوم آيت الله احمد آذري قمي در خصوص "محصور بودن ولايت فقيه درچارچوب احكام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه" است . به اين معنا كه آقاي علي مطهري نيز مانند مرحوم آذري قمي معتقدند كه اصالت با "فقه" است، و در اين ميان گره گشايي هاي "ولي فقيه" نيز بايد در چارچوب احكام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه صورت گيرد.اين ديدگاه آقاي علي مطهري با نظريه ولايت مطلقه فقيه كاملا در تعارض قرار دارد به ويژه آنجا كه حضرت امام خميني(ره) اظهار داشتند:"تعبیر به آن كه این جانب گفته ام "حكومت درچهارچوب احكام الهی دارای اختیار است" به كلی برخلاف گفته های اینجانب است.اگر اختیارات حكومت در چهارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اكرم(ص) یك پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنم به پیامدهای آن كه هیچكس نمی تواند ملتزم به آنها باشد... حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو نماید. حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند.آنچه گفته شده است كه شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می كنم كه فرضا چنین باشد، این از اختیارات حكومت است و بالاتر از این هم مسایلی است كه مزاحمت نمی كنم.»

2- آقاي علي مطهري معتقدند كه در نظام اسلامي ، رييس جمهور "حاكم" است و ولي فقيه ، "ناظر".متاسفانه بايد گفت كه نظر آقاي مطهري در اينجا هم بر خلاف نظريه حكومتي امام خميني (ره) است. مطابق نظريه ولايت فقيه حضرت امام خميني (ره) ، همان گونه که رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) بر تمامی شوون "فرهنگی"، "سیاسی" ، "اقتصادی" ، "قضایی" جامعه حاكميت تامه داشته اند، در دوران غیبت امام معصوم (ع) ، اداره امور نظام اسلامی تنها از مجرای ولی امر صورت می پذیرد. حضرت امام (ره) برای تبیین و تشریح بیشتر مساله می نویسند: "امور حسبیه اموری است که به یقین می توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسوولی عهده دار تصدی آن باشد... اموری نظیر «حفظ نظام اسلامی»، «پاسداری از مرزهای مهین اسلامی»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف» و «جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی» از روشن ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می روند... این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السلام از جمله اختیارات ولي فقیه خواهد بود. "
امروزه حفظ نظام اسلامی ، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی که از روشن ترین مصادیق امور حسبیه و تحت اختیار ولی فقیه ذکر شده اند ، بخشی از مجموعه وظایف قوه مجریه را در بر می گیرد. این بدان معناست که پاره ای از اختیارات ولی فقیه در امور حسبیه به ریاست قوه مجریه واگذار می شود. که به طور مشابه این مساله در مورد ریاست قوه قضائیه نیز صادق می باشد.
در مورد نقش و جایگاه قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی نیز دیدگاه حضرت امام (ره) چنین است: "در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته (قوه)حکومت کنندگان را تشکیل میدهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلامی برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند. " در حقیقت بر طبق نظر امام راحل(ره) شکل اصیل حکومت اسلامی، حکومتی ولایی است که نمونه های آن را در صدر اسلام و در دوران حکومت رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) می توان جست و جو نمود، اما در عصر حاضر با توجه به کثرت نفوس، گستردگی ارتباطات، پیچیدگی روابط اجتماعی، تنوع آراء و عقاید در حوزه اندیشه دینی و ضرورت مشارکت و حضور هر چه بیشتر مردم، حضرت امام (ره) مصلحت اسلام را در آن یافتند که در شکل دهی و ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی، ضمن برقراری قوای سه گانه، پاره ای از وظایف و تکالیفی که برعهده ولی فقیه می باشد، به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تفویض شود و در این بین ریاست قوه مجریه و اعضای قوه مقننه با رجوع به آرای عمومی برگزیده شوند. در واقع ولی فقیه برای مشارکت امت در اداره امور اجرایی کشور و برنامه ریزی مربوطه و مراجعه به ارای عمومی، آن هم به شکل مدرن ان را مصلحت اسلامی یافته و به واسطه "حسن انتخاب مردم" بخشی از اختیارات مطلقه خود را تفویض می نماید و برخلاف نظر جناب آقاي مطهري، از آنجا که ولی فقیه در برابر خدا و امت مسوول ا ست، چنین تفویضی رافع مسوولیت نخواهد بود. در همین راستا در تمامی احکام تنفیذ رای ملت از سوی رهبر، از دوره نخست ریاست جمهوری تاکنون، مساله نصب رئیس جمهوری توسط رهبر به دلیل اقبال ملی و عزل وی در صورت تخطی از تعهدات ذکر شده است. البته هرچند این امر در قالب و شکل، با رابطه رهبر و رئیس سازمان صدا و سیما متفاوت است اما از آنجا که طبق نظر حضرت امام (ره) همگی منبعث از اختیارات مطلقه ولی فقیه می باشد گویی تکالیف و وظایف رهبری در ظروف مختلف قرار می گیرند. در یک جمع بندی کلی از تاکید جناب آقاي علي مطهري بر تفکیک حوزه اختیارات رهبری و ریاست جمهوری چنین استنباط می شود که ایشان مجموعه نظام اسلامی را مبتنی بر چهار رکن رهبری، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه دانسته به طور یکه هر یک از ارکان بخشی از بار مسوولیت را تحمل می نمایند. به نظر می رسد که چنین تحلیلی بر اساس تعاریف نوین و مدرن برای جامعه مدنی، مشروعیت سیاسی و ارتباط ارگانیک دولت – ملت ارائه شده است و با تحلیل امام راحل (ره) از جامعه اسلامی مبتنی بر دو عنصر امت و امامت به طور اصولی متفاوت است،. هرچند كه واكنش به هنگام جناب آقاي علي مطهري در برابر نظريات انحرافي عبدالكريم سروش را بايد ستود ، اما در عين حال بايد اذعان نمود كه "انحراف" با "كج انديشي" از نظرات امام درمان نمي شود.در پایان باید متذکر شد که ایجاد زمینه برای تضارب قرائتهای مختلف از مساله حکومت دینی توسط متفکران واندیشمندان پدیده ای مبارک و میمون است که به غنای اندیشه دینی و استحکام نظام اسلامی منجر خواهد شد، اما برخلاف عبدالكريم سروش، از آقاي علي مطهري متوقعیم در سرفصلهای کلی بخصوص در مساله حکومت دینی که در راس هرم اندیشه های امام راحل قرار دارد، تحلیلهایی همگون وهماهنگی با اندیشه های امام راحل ارائه دهد تا مبادا تعارض و خدشه ای در اذهان جامعه میان انتساب ايشان به شهيد مطهري و مشی و نحوه تفکرشان ایجاد شود.