در بين واژه‌ها، واژه‌ سخنگو، بار معنايي خاصي دارد.

از قديم گفته‌اند آدم زنده وكيل و وصي نمي‌خواهد، اما نه به اين معنا كه اگر دولتمردان و مسوولان ارشد كشورها براي خود سخنگو برمي‌گزينند از اعتبار آنها كاسته شود بلكه برعكس هرگاه يك مقام و مسوولي براي خود سخنگو انتخاب مي‌كند، به اين معناست كه اولا براي مسووليت خود، شأن و اعتبار زيادي قائل است و در عين حال خود را ملزم به پاسخگويي به افكار عمومي مي‌داند.

زماني كه در آغاز كار دولت دهم اعلام شد قرار است در اين دولت به جاي يك سخنگو، چند سخنگو به صورت تخصصي در حوزه‌هاي مختلف به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند، اين اميدواري ايجاد شد كه رابطه اصحاب رسانه با دولت در اين دوره بيشتر از دوره قبل خواهد بود؛ اما عملا هرچه جلوتر رفتيم نه‌تنها اين امر محقق نشد، بلكه شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه عملا شمار جلسات سخنگويان دولت در سال به تعداد انگشتان يك دست هم نرسيد.

رحيمي ، معاون‌اول رييس‌جمهور به عنوان سخنگوي سياسي و حسيني وزير اقتصاد نيز به عنوان سخنگوي اقتصادي قرار بود سخنگو‌هاي دولت باشند اما به جز معدود دفعات، آنان را در قامت سخنگويي نديده‌ايم.

البته در اين ميان، حسيني به خاطر مصاحبه‌هايي كه با خبرنگاران داشته، فعال‌تر ظاهر شده اما بدون شك هيچ‌كدام از اين جلساتي كه حسيني در حاشيه آن به جمع خبرنگاران مي‌آمد، نمي‌توانست جاي جلسات منظم و منسجم خبري را بگيرد؛ جايي كه امكان حضور خبرنگاران تخصصي نيز فراهم است.

نياز به برگزاري جلسات سخنگوها در حالي بيش از پيش احساس مي‌شود كه اين روزها بازار داغ شايعات، بيشتر از هميشه داغ است.

حواشي اخبار مرتبط با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، كشمكش‌هاي رقابتي و انتخاباتي، يكه‌تازي قيمت ارز و سكه ، شايعات مربوط به حضور يا عدم حضور بهمني رييس بانك مركزي و ده‌ها مورد ديگر،‌ از دلايل مهم و ضروري فعال شدن سخنگويان دولت است تا با اظهارات و توضيحاتشان درباره مسائل روز و بيان طرح‌ها و مواضع دولت آرامش رواني را به جامعه برگردانند و حس پاسخگو بودن دولت دهم نيز‌ بيش از پيش به مردم القا شود.