پس از تصويب طرح بهبود فضاي كسب و كار از سوي مجلس و مخالفت‌هاي دولت با برخي از مواد اين مصوبه، مدتي است كه فضاي سنگيني بر روابط دولت و اتاق بازرگاني كه بخش خصوصي را نمايندگي مي‌كند سايه افكنده، به‌طوري‌كه حتي شوراي گفت‌و‌گوي دولت كه هنوز عمر آن به يك سال نرسيده چند وقتي است كه ديگر وزراي دولتي را در جلسات خود نمي‌بيند و برخي از تشكل‌هاي خارج از اتاق بازرگاني نيز تحت تاثير چنين فضايي سعي دارند طرح ارائه شده از سوي اتاق بازرگاني را زير سوال ببرند كه چرا از آنها نظرخواهي نشده است.

هر چند ممكن است برخي از انتقادات وارده به طرح بهبود فضاي كسب و كار كاملا منطقي و بجا باشد، اما نبايد از ياد ببريم كه ادامه چنين فضايي هيچ‌گونه نفعي براي اقتصاد كشور كه در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري نيازمند آرامش و تعامل بين تصميم‌گيران و فعالان اقتصادي است ندارد.

در حال حاضر كارآفرينان و فعالان اقتصادي با توجه به شرايط اقتصادي و مشكلاتي كه فضاي كسب و كار بر آنها تحميل كرده، همچنين نوسانات نرخ ارز، بالا بودن نرخ تورم و محدوديت‌هاي بين‌المللي جهادگونه درتلاشند تا واحد‌هاي خود را روي پا نگه دارند تا مبادا توليد و اشتغال كارگران به خطر بيفتد بنابراين اگر براي گذار از اقتصاد دولتي و بهتر اجرا شدن سياست‌هاي اصل 44 كه بر پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در فعاليت‌ها تاكيد دارد، اعتقاد داريم، در عمل نيز بايد شرايط و بستر‌ها را براي فعالان اقتصادي فراهم كنيم و از حضور نمايندگان بخش خصوصي در مراجع تصميم‌گيري براي نظرخواهي نهراسيم.

بدون شك اصلاح برخي از قوانين و مقررات در قالب طرح بهبود فضاي كسب و كار يك ضرورت بود تا مسير به‌گونه‌اي هموار شود كه باعث جذب سرمايه‌گذاري و توانمندشدن بخش خصوصي در فعاليت‌ها شود بنابراين نبايد اين نكته را از ياد برد كه رشد اقتصادي در گرو پويايي و استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بخش خصوصي است و اگر خداي ناكرده تعامل بين بخش دولتي و خصوصي به تقابل تبديل شود، نتيجه‌اي جز افزايش مشكلات اقتصادي نخواهد داشت، ضمن آن‌كه اگر مشكل و ديدگاهي وجود دارد بخش‌هاي مختلف اقتصادي و دولت بايد به دور از هرگونه نگاه سياسي در جلساتي مشترك و بدون هرگونه تعصب تنها منافع اقتصادي كشور را درنظر بگيرند.