بسيار اتفاق افتاده و تقريبا يك رويه شده است كه مقامات آمريكايي پس از دوران مسووليت رسمي‌شان، ملاحظات معمول بين دولتمردان را كنار گذاشته و نظرات و مواضع اصلي خود را با‌صراحت درباره ايران و مسائل آن اعلام كنند.

اخيرا ژنرال مايكل هايدن رييس سابق سيا طي سخناني در «مركز حفظ منافع ملي آمريكا» نظرات قابل توجهي را مطرح كرده است كه اين يادداشت به دو محور آن مي‌پردازد.

نخست اين‌كه آقاي هايدن با اشاره به آشوب‌هاي سال 88 و به راه افتادن جنبش سبز كه البته آن را شكست خورده اعلام مي‌كند، اظهار كرده است: «متوقف و كند كردن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از طريق تشويق مخالفان در داخل ايران بهترين اقدام خواهد بود».

اظهارات اين ژنرال آمريكايي اثبات مي‌كند جريان‌هاي داخلي همسو با آمريكا، مهم‌ترين ابزار براي پيشبرد اهداف دولتمردان آمريكا در مورد ايران هستند و اين جريان‌ها را بايد، عوامل بي‌جيره و مواجب و شايد هم با جيره و مواجب دشمن به شمار آورد؛ عواملي كه در سال 88 به بهانه تقلب، آشوب و هزينه‌هاي غيرقابل جبراني به كشور تحميل كردند.

مجموع حوادث و رويدادهاي ماه‌هاي اخير روشن مي‌كند يك بار ديگر براي اين عوامل ماموريتي تعريف شده است؛ ماموريتي هماهنگ با اقدامات برون‌مرزي طراحي شده كه تهديدات و تحريم‌ها از جمله آنهاست.

اين ماموريت همچون سال 88 ظاهري دارد و باطني. ظاهر آن، مسائل مربوط به انتخابات يا بهانه‌هاي ديگر خواهد بود اما باطنش تحقق منويات دشمنان است.

نكته ديگر در اظهارات رئيس سابق آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (سيا)‌ اين است كه:« منظور آمريكا اين نيست كه ايران به توانايي هسته‌اي دست پيدا نكند، بلكه هدف آمريكا اين است كه نظام كنوني در ايران به توانايي هسته‌اي دست پيدا نكند.»

از همان روزهاي شروع ماجراي هسته‌اي ايران، روشن بود كه اين ماجرا فقط سياسي است و ابعاد حقوقي يا فني مطرح از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صرفا بهانه‌اي براي فشار سياسي بيشتر به ايران است.

اظهارات هايدن به وضوح اين مدعا را ثابت مي‌كند. هرچند پيش از اين اظهارات هم دلايل محكمي براي اثبات اين مدعا وجود داشت.

سرمايه‌گذاري تقريبا تمام كشورهاي غربي از آمريكا گرفته تا فرانسه و انگليس و آلمان و كانادا در تاسيسات مختلف هسته‌اي دوران طاغوت مانند رآكتور تحقيقاتي تهران و نيروگاه اتمي بوشهر و نيروگاه دارخوين از جمله اين دلايل است.

افزايش فشارهاي سياسي به موازات كاهش مسائل فني و حقوقي با آژانس، دليل ديگر براي اثبات اين مدعاست؛ اگر دبيركل و بازرسان آژانس اين اظهارات را مد نظر قرار دهند بيشتر متوجه خواهند شد كه آژانس چگونه ابزار دست آمريكا و متحدان اروپايي‌اش شده است.

آنچه از مجموع مواضع رييس سابق آژانس امنيت ملي آمريكا (2005 ـ 1999) و رييس سابق سيا (2006 تا 2009) مي‌توان فهميد، تعارض ماهوي بين نظام حاكم بر آمريكا با نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ تعارضي كه در هر مقطعي به شكلي خودنمايي مي‌كند و براي پيروزي در اين تعارض و رويارويي هيچ راهي جز قوي‌تر شدن و استقامت ورزيدن و اتكا به خداوند وجود ندارد. راهي كه ملت بزرگ ايران آن را برگزيده است.