به گزارش رهوا :اختلافات ناشی از عدم توافق فرقه های مختلف در مورد فتاوا باید از رسانه ها دور نگه داشته شود.

آنها بر لزوم شکل گیری یک اقدام مشابه در سرتاسر جهان اسلام تاکید نمودند. به زعم آنان چنین تصمیمی، ابهام و فرقه گرایی را کاهش خواهد داد.
شیخ فهد الکندری، عضو شورای علمای وزارت اوقاف، گفت: امیدوار هستیم که اولیاء حکومتی حکمی را مشابه با حکمی که در عربستان سعودی صادر شد، منتشر کنند؛ تا از این رهگذر به هرج و مرج موجود در امور افتاء که هر روز درباره آن می شنویم و باعث گمراهی ملت و گشودن باب نزاع مدنی در کویت می شود، پایان دهند.
الکندری افزود: هرج و مرج در مسئله افتاء به همه اجازه داده است که فتوا صادر کنند و این امر تهدیدی عمده برای جامعه می باشد. بهتر است که یک مرجع مسئول صدور فتوا در هر کشوری داشته باشیم. فرقه گرایی به اندازه کافی در جامعه وجود دارد.
وی تصریح کرد: اختلافات ناشی از عدم توافق فرقه های مختلف در مورد فتاوا باید از رسانه ها دور نگه داشته شود. فهد الکندری گفت: انتشار عمومی این اختلافات، بر بنیان مذهب تأثیر گذاشته و ما را در برابر دیگر جوامع بد جلوه می دهد. به باور من، محدود کردن افتاء به شورای علمای ارشد وزارت اوقاف بیشترین تأثیر را بر ثبات ملت اسلامی خواهد داشت.
شیخ ناظم المسباح، امام و واعظ وزارت اوقاف، نیز اظهار داشت: امیدوارم که امیر کویت اقدام مشابهی را به منظور محافظت از جامعه در برابر خطرات ناشی از هرج و مرج در امر افتاء صادر نماید. متاسفانه شاهد آن هستیم که هر روزه فتاوای گوناگون و متعددی در رسانه های جمعی انتشار می یابند.
دکتر شملان العیسی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت، نیز گفت: بایستی که کویت هم از روش ملک عبدالله برای محدود کردن امامان و شیوخی که بر اساس هوی وهوس های خود فتوا صادر می کنند، پیروی کند.
وی درباره چرایی صدور چنین حکمی از سوی پادشاه عربستان سعودی اظهار داشت: تقویت اسلام سیاسی در شبه جزیره عربی، ملک عبدالله را بر آن داشت که به منظور محافظت از کشورش و ملل همسایه در برابر ابهام و نزاع بالقوه، چنین حکمی را صادر نماید.
به گفته العیسی، در گذشته متولی امر افتاء فقط علمای الازهر، مسجد الزیتون تونس، یا سایر نهادهای دینی برجسته در بلاد اسلامی بوده اند.