×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
رانت دوتابعيتی‌ها سوگند خورده را كوتاه كنيد

پایگاه اطلاع رسانی «رهوا».«بدينوسيله سوگند مي‌خورم كلاً و تمامي وفاداري خود به هر پادشاه يا دولتمرد و دولت و حكومت و مملكتي كه تاكنون شهروند آن بوده‌ام را طرد و در برابر كليه دشمنان داخلي و خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي وقوانين امريكا پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم وهنگامي كه قانوناً لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت … من اين تعهد را آزادانه و بدون هيچ گونه تحفظ يا نيت طفره روي مي‌پذيرم» اين بخشي از متن سوگند نامه تابعيت ايراني‌ها در ايالات متحده امريكا مي‌باشد كه طي آن فرد، متعهد و ملزم مي‌شود منافع امريكا را بر منافع ايران مقدم و حتي براي حفظ آن، با ايران بجنگد!
زماني مي‌توان به اهميت سوگندنامه تابعيت ايراني‌ها در ايالات متحده امريكا پي برد كه در هفته اخير اسامي ۱۰۰ مدير دوتابعيتي تصميم‌ساز به دادستاني كشور ارسال شده است و اين مسئله نمايانگر «نفوذ»‌ طيفي از مديران وابسته به غرب در مراكز تصميم‌ساز و تصميم گير است آن هم در شرايطي كه نوع فعاليت و تحركات ضدامنيتي بسياري از افراد داراي تابعيت دوگانه طي سال‌هاي اخير در توافقنامه‌ها و يا قراردادهای بين‌المللي مانند «كرسنت»، «استات اويل» و برجام ‌حضور مديران دوتابعيتي منجر به هدررفت منافع كشور و تحميل هزينه‌هاي مالي و امنيتي با تنظيم و امضاي اين نوع قراردادها يا توافقنامه‌ها شده و همچنان حضور اين افراد در لايه‌هاي مختلف مديريتي دولت مورد انكار مسئولان دولتي قرار مي‌گيرد.
بسياري از مديران دولتي كه تابعيت دوگانه دارند – به استناد افرادي نظير دري اصفهاني، كاوه مدني- مفاد سوگندنامه را به صورت كامل اجرايي كرده اند، بدين معنا كه منافع ملي كشور صادر كننده تابعيت را حفظ و در راستاي اهداف آن گام برداشته و خود را موظف دانسته طبق سوگند نامه‌اي كه در زمان صدور تابعيت امضا كرده، تمام فعاليت‌هاي مديريتي خود را در راستاي حفظ و ارتقاي اهداف كشوري متبوع اجرايي كنند كه چنين رويه‌اي مصداق عيني«نفوذ» يا جاسوسي مي‌باشد.
اخذ تابعيت در اكثر كشور‌ها بر دو اصل اساسي«خاك» ‌و «خون» ‌ می‌باشد، و قانونگذار در اصول ۱۴۵، ۱۱۵ و ۸۲ قانون اساسي نسبت به اين مسئله حساسيت نشان داده است. در اصل ۸۲ مي‌گويد: « استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي» واصل۱۴۵ بيان مي‌كند: « هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود» ؛يا در برخي ديگر از اصول و قوانين مصرح ديگر وجود افراد دوتابعيتي در سطح مديران و مسئولان كشور را هزينه زا و مغاير با منافع ملي كشورمان معرفي مي‌كند. به عنوان نمونه‌اي ديگر در ماده ۹۸۹ قانون مدني اشعار مي‌دارد: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل‌كرده باشد… كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به ‌فروش رسيده … از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود . »
افراد داراي تابعيت دوگانه به دلیل تعهدي كه -در سوگندنامه صدر به آن اشاره شد- به كشور صادركننده تعهد داده‌اند، فاقد صلاحيت عمومي و اختصاصي جهت احراز پست مديريتي در ايران بوده و به‌كارگيري اين افراد با منافع كشور در تعارض است. گزارش اخير هيئت تحقيق و تفحص مجلس در حالي اصل حضور دو تابعيتي‌ها‌را در قوه مجريه تأیید مي‌كند كه بسياري از كشورهاي توسعه‌یافته مانند اتريش، هلند و آلمان داشتن چند تابعيت را خلاف منافع كشور خود تعريف و اساساً به فردي تابعيت دوگانه نمي‌دهند و اين بدان معناست كه چنين پديده‌اي را در ضديت با امنيت ملي خود مي‌دانند.
بنابراين به نظر مي‌رسد به دلیل برخي ملاحظات جناحي و سياسي اراده لازم جهت حداقل تعديل – و نه برخورد- افراد دوتابعيتي در دولت وجود ندارد و دادستان كشور طبق وظايف خود و گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست با شبكه مديران دوتابعيتي و مسئولان ارشدي كه مسير قدرت گيري اين افراد را در مراكز حساس فراهم كرده‌اند برخورد قضايي كرده تا اين افراد در روش‌هاي متفاوتي از جمله ايجاد حفره‌هاي حقوقي –فني در توافقنامه‌هاي بین‌المللی كه مصداق بارز آن برجام است ، امنيت ملي و منافع عمومي را مورد تعرض قرار ندهند.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false