به گزارش«رهوا».چندان دور نيست شبي كه روحاني به صدا‌و‌سيما آمد و گفت: «چنان رونق اقتصادي ايجاد مي‌كنيم كه مردم به يارانه ۴۵هزار توماني اصلاً احتياج نداشته باشند.» حالا نه تنها نياز مردم به اين يارانه که از محل افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تأمین می‌شود، برطرف نشده است بلكه دولت در يك اقدام شيك دست در جيب مردم می‌کند و قیمت بنزین را دوباره افزایش می‌دهد تا نشان دهد چنان ركود اقتصادي ايجاد شده است كه مردم به عنوان «منبع درآمدي» در نظر گرفته شده‌اند.

به گزارش «جوان» پس از ارائه لايحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شوراي اسلامي كه نخستين برنامه اقتصادي دولت دوازدهم براي اداره امور كشور است، جزئياتي از برنامه مالي دولت منتشر شد كه چند ويژگي مهم را برجسته كرد. يكي از اين موارد حذف نيمي از مردم ايران از يارانه‌بگيران است كه ۳۰ ميليون نفر يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني را دريافت نخواهند كرد تا بدون رونق اقتصادي همه‌چيز به سود دولت تمام شود. چند هفته پيش از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي يارانه كساني كه قطع شده بود هم برقرار و پس از انتخابات دوباره قطع شد. همان روزها كه نسبت به اين موضوع اعتراض شد، گفتند دولت يارانه كسي را قطع نخواهد كرد اما حالا حذف ۳۰ميليون نفر كليد خورده است كه در ازاي آن، قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد.

روز گذشته بود كه يكي از روزنامه‌هاي همراه با دولت، از بنزين هزار و ۵۰۰ توماني خبر داد كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش تكذيب شد، فارغ از اينكه وزير نفت در مجلس از افزايش قيمت بنزين سخن گفت. زنگنه در مجلس گفت: «افزايش قيمت بنزين در بودجه سال ۹۷ ديده شده است، اينكه چه زماني و چگونه افزايش قيمت بنزين اعمال شود، هنوز مشخص نيست.» اين در حالي است كه عباس آخوندي وزير راه‌و‌شهر‌سازي و معاونش كه از دوستان بسيار نزديك زنگنه هستند، طي هفته‌هاي گذشته بارها از لزوم افزايش قيمت بنزين براي كاستن از حجم كشته‌هاي جاده‌اي خبر داده بودند. آخوندي و معاونش تأكيد كرده بودند با بنزين ارزان از حجم سفرهاي برون‌شهري كاسته نخواهد شد و به تبع آن ميزان كشته‌هاي جاده‌اي به قوت خود باقي است!

اين توجيه زمينه‌ساز افزايش قيمت بنزين بود كه حالا صداي آن به‌طور رسمي بلند شده است. سناريوهایي جدي براي افزايش قيمت بنزين در نظر گرفته شده كه اگر اجرايي شود قيمت بنزين بين هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود. بنزيني كه دولت يازدهم با بهاي ۴۰۰ تومان در هر ليتر تحويل گرفت و بعد از دو برابر كردن آن به فكر چهار برابر كردن آن است. از سوي ديگر قيمت گازوئيل هم روندي افزايشي خواهد داشت و به احتمال فراوان ۴۰۰ تومان خواهد بود، زيرا دولت در لايحه بودجه خود حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است.

با وجود اينكه نقش گازوئيل در افزايش قيمت‌ها بسيار جدي‌تر از افزايش قيمت بنزين است اما با توجه به «انتظار تورمي» بنزين و اهميت آن در همه بخش‌هاي جامعه، بايد منتظر ورود موج افزايش قيمت‌ها در همه بخش‌ها به دلیل رشد هزینه حمل و نقل بود. در واقع واكنش مردم و بخش‌هاي اقتصادي كشور از خرد تا كلان به افزايش قيمت بنزين بسيار شديدتر و آني‌تر از قيمت گازوئيل خواهد بود.

بنزين براي مردم كشور يك كالاي استراتژيك محسوب مي‌شود و از همين منظر، كشش قيمتي كالاهاي ديگر به آن دامنه وسيع‌تر می‌بخشد و به‌طور قطع موجب گراني خواهد شد كه فرصت خوبي براي دولتي است كه حساب ويژه‌اي روي جيب مردم باز كرده است. با افزايش هر ۱۰۰تومان قيمت بنزين به ازاي هر ليتر و همچنين با توجه به مصرف ۸۰ميليون ليتري بنزين كشور، درآمد دولت ۳هزار ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد كرد كه رقم بزرگي براي تأمين نيازهاي دولت و هزينه‌هاي آن خواهد بود. مثلاً اگر قيمت بنزين ۵۰۰ تومان افزايش يابد به درآمد دولت ۱۵هزار ميليارد تومان افزوده خواهد شد.

در كنار افزايش قيمت بنزين و گازوئيل، افزايش قيمت برق هم مطرح شد و به همان دليلي كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ به اين سؤال كه وزارت نيرو براي قيمت برق چه ميزان رشد را پيشنهاد داده است، گفت: متوسط فروش برق ۶۷تومان و قيمت تمام‌شده برق بدون محاسبه سوخت در حال حاضر بيش از ۱۰۰تومان است اما به هر حال سازمان برنامه‌و‌بودجه عدد بالاي ۹۰تومان را براي قيمت تمام شده برق پذيرفته كه قابليت وجودي دارد، بنابراين فاصله بين اين دو عدد بايد به گونه‌اي جبران و تأمين شود. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، در پاسخ به اين سؤال كه معمولاً حدود دو ماه بعد از ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و برق نيز از سوي دولت تعيين و اعلام مي‌شود، گفت: اگر دولت تصميم بگيرد و به جمع‌بندي برسد بله، اين احتمال وجود دارد كه در اين مدت اعلام شود. از سوي ديگر، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير نيرو با اشاره به اينكه براساس لايحه بودجه ۹۷ از هر كيلووات ساعت برق مصرفي ۶۰ريال عوارض دريافت خواهد شد، گفت: پيشنهادات خوبي براي كاهش بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران در بودجه ۹۷ گنجانده شده است، اين به اين معناست كه دولت براي تسويه حساب با پيمانكاران خود روي جيب مردم حساب باز كرده و اين مردم هستند كه بايد پول پيمانكاران را پرداخت كنند آن هم مردمي كه ۳۰ميليون نفر آنها ديگر يارانه نخواهند گرفت! همه اينها به كنار، افزايش درآمدهاي مالياتي است كه با كاهش درآمدهاي نفتي همراه شده و دولت در حالي روي افزايش ماليات‌ها تأكيد دارد كه ركود مهم‌ترين مشكل اقتصاد كشور است، ولي از آنجا كه هزينه‌هاي جاري دولت بايد تأمين شود، بهترين راهكار افزايش قيمت ‌حامل‌هاي انرژي و به‌تبع آن افزايش بهاي كالاهاي ديگر است كه نشان مي‌دهد تدبير دولت براي امور خود بوده است و نه امور مردم.

اما واكنش مجلس نسبت به اين موضوع چيست؟ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از گراني ۹ حامل انرژي در سال آينده گفت: تبصره ۱۸ لايحه بودجه ۹۷ به منزله چك سفيد امضاي مجلس براي دولت در مورد افزايش حامل‌هاي انرژي تلقي مي‌شود و از طرفي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز افزايش قيمت بنزين را خط قرمز نمايندگان مردم دانست. حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به لايحه بودجه سال ۹۷ كل كشور اظهار داشت: با توجه به عملكرد بودجه سال ۹۶ و عدم تحقق بخش زيادي از درآمدهاي امسال كه با افزايش تنخواه ۳۶ هزار ميليارد توماني همراه بوده است، بايد در لايحه سال آينده نگاه واقع‌بينانه‌تري به درآمدها وجود داشته باشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تبصره ۱۸ لايحه مبني بر اينكه صد‌‌درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۷ نسبت به ابتداي سال ۹۶ به حساب خاصي نزد خزانه واريز شود، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دولت به دنبال افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بوده و با اين تبصره به دنبال مجوز قانوني براي انجام اين كار است.

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: تصويب اين تبصره به معناي چك سفيد امضاي مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را براي هرگونه افزايش حامل‌هاي انرژي باز‌مي‌گذارد.

حاجي‌بابايي با اشاره به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تصريح كرد: طبق اين قانون دولت مجوز افزايش حامل‌هاي انرژي را دارد و مي‌تواند آن را در بودجه‌هاي سالانه لحاظ كند، به همين منظور نيز دولت چنين پيشنهاد‌ي داده است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي در لايحه پيشنهادي بودجه سال ۹۷ دولت گفت: مجلس با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مخالف است و افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است. رحيم زارع افزايش ۲۰درصدي نرخ آب و گازوئيل را طبق لايحه بودجه سال آينده يادآور شد و گفت: ‌افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است، چون متناسب با افزايش چند برابري سال‌هاي گذشته آن خدماتي به مردم ارائه نشده است، بر همين اساس اين بخش‌هاي لايحه با يكسري اصلاحات در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مواجه خواهد شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره ميزان تطبيق‌پذيري لايحه بودجه با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز گفت: در دو فصل اشتغال و حمايت از توليد ۵۸ هزار ميليارد تومان از محل منابع بودجه، بانك‌ها و صندوق توسعه ملي تخصيص داده شده كه اين بخش‌ها منطبق با سياست اقتصاد مقاومتي است. وي در عين حال خاطر نشان كرد: در جاهايي از لايحه هم برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عمل شده است، مانند استفاده ۱۲درصدي از سهم صندوق توسعه ملي از جانب دولت كه چنين موضوعي به اذن مقام معظم رهبري و مجلس نياز دارد.