پایگاه خبری مذهبی تحلیلی رهوا -گروه اقتصادی-حسين حشمتي؛

در اين مقاله سير تفكر بانكداري اسلامي مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از نظرات چهار مجتهد آگاه موضوع بانك و بانكداري اسلامي را مرور مي‌كنيم.و پیشنهاد میکنیم به مدیران بانکداری ایران که این مقاله را به صورت کامل بخوانند و به آن عمل کنند.

اگر چه فكر تاسيس بانك ايراني از آرزوهاي صدر مشروطيت بوده است، عملا مقابله مردم با بانك‌هاي خارجي و موضوع ربا، مجلس را در 1324 ناگزير كرد در زماني كه دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعي بانك ملي را ارائه كند. در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي، مسلمانان روش‌هايي براي اصلاح معاملات ربوي در بانك‌ها ارائه كردند؛ در ايران صندوق‌هاي قرض الحسنه، سال‌ها قبل از به وجود آمدن بانك مركزي به طور غيررسمي تشكيل شده بود. همين حركت به شيوه‌اي ديگر در مصر در توسعه بانك پس انداز ميت گامت، به رهبري و هدايت دكتر احمد النجار، در سال‌هاي آغازين دهه 1960-1970م (1339ـ1349 ش) با جذب نزديك به يك ميليون مشتري، نشانه‌اي بارز از آمادگي مسلمانان براي مقابله با نظام ربوي است.

اين مقابله عملي، متفكران بزرگ جهان اسلام را به طراحي نظام بانكي بدون ربا تشويق كرد.

بانك در ايران در زمان قاجاريه، پديد آمد كه چون غربي و براساس نظام اقتصادي كاپيتاليستي بود بر منباي پول،‌ ربا و سود سرمايه شكل گرفته بود. و در ايران چون آن را مغاير موازين اسلامي و نيز در جهت سلطه استعماري غرب مي‌دانستند لذا فكر بانك ملي مطرح و بالاخره تاسيس شد و با تاسيس نظام اسلامي نيز موضوع بانك و بانكداري اسلامي مطرح گرديد.
اكنون پس از سه دهه تجربه با تقدير از خدمات آنها كه در پي بانكداري بدون ربا قدم‌هاي اوليه را برداشتند نياز به ايجاد بانك براساس موازين اسلامي و طبق نظام‌ اقتصادي اسلام، با استفاده از دانش و تجربه جهاني، و به دور از سرمايه‌داري غربي و داده‌هاي سوسياليسم و ماركسيسم به خوبي احساس مي‌شود. در اين زمينه نظرات چهار مجتهد آگاه را مرور مي‌كنيم.

الف) مباني نظري بانكداري اسلامي از ديدگاه شهيد صدر

نظريات شهيد محمد باقر صدر در بانكداري اسلامي را مي‌توان در كتاب‌ها و مقالات مختلف او، به خصوص كتاب‌هاي «بانك اسلامي» (بانك بدون ربا در اسلام)، «اقتصاد ما» (جلد دوم) و ساير نوشته‌‌هاي او يافت. آخرين نظريات او درباره بانك مباحثي است با عنوان «بنيادهاي عمومي: بانك در جامعه اسلامي»، كه ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است. آنچه صدر در مورد بانك اسلامي مطرح مي‌كند، با توجه به اين كه در آن زمان هيچ يك از كشورها از حكومتي اسلامي برخوردار نبودند، نوعي بانك اسلامي فعال است كه در كنار نظام بانكداري ربوي بتواند به فعاليت خود ادامه دهد و در عين حال نيازهاي اقتصادي مشتريان خود را برطرف كند. در اين كتاب دو فرض اساسي مطرح است: الف) حذف بهره وام با توجه به تحريم ربا در اسلام؛ ب) وساطت بانك بين صاحبان سپرده و متقاضيان اعتبار بانكي كه براساس ضوابط شرعي بايد صورت گيرد. بنابراين، بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران و براساس تشخيص خود منابع را تخصيص مي‌دهد، و با به كارگيري اين منابع در فعاليت‌هاي اقتصادي، سهمي از سود در اختيار صاحبان سپرده قرار مي‌گيرد و بانك اسلامي مي‌تواند برحسب موقع، به نرخ‌هاي ثابت يا متغير، از مشتريان خود درآمدي وصول كند. از طرف ديگر، مناسبات بين المللي بانك به نحوي است كه سپرده گذاري نزد بانك‌هاي غيراسلامي، در صورتي كه از كفّار غيرذمي باشد، امكان پذير است.

در نظريه صدر، درآمدهاي مشروع بانك از اين قرار است:

الف) بانك به عنوان وساطت بين صاحبان سپرده و گيرندگان تسهيلات، طبق قرارداد، درآمدي غيرثابت دريافت مي‌كند. ب) با دريافت هزينه‌اي از وام گيرندگان، اصل سپرده‌هاي مشتريان خود را تضمين مي‌كند. اين هزينه ثابت، با صرف نظر از سود و زيان فعاليت، جزو هزينه‌هاي جاري گيرندگان تسهيلات منظور مي‌شود.
ج ) با دادن اعتبارات كوتاه مدت به موسسات مختلف، دو گونه درآمد كسب مي‌كند: يكي درآمدهايي به عنوان «مزد كارهاي دفتري اعتبار دادن» كه نوعي حق الثبت به حساب مي‌آيد؛ نوع ديگر، دريافت وديعه مدت داري كه پس از سررسيد، صاحب اعتبار مقيد مي‌شود آن را در اختيار بانك قرار دهد و بانك با سپردن اين وديعه نزد بانك‌هاي غيراسلامي داخل يا خارج، مي‌تواند از بهره مشروع آن استفاده كند.
د) از سهم سود نسبي، از موجودي‌هاي ديداري و نيز سرمايه‌اي شركاي خود بهره برداري مي‌كند.
ه) در قبال خدمات بانكي، مثل انتقال وجوه از يك شهر به شهر ديگر، از مشتريان خود كارمزد مي‌گيرد.
صدر سپس به توجيه و تنفيذ شرعي انواع خدمات بانكي پرداخته و پس از بررسي تسهيلات بانكي در دوازده پيوست، تحليل‌هاي فقهي خود را ارائه كرده است.


ب) ديدگاه‌هاي آيت‌الله شهيد مطهري درباره بانك اسلامي

نظريات شهيد مطهري، با توجه به اين كه بيشتر قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه شده است، جنبه عمومي دارد:

1. ماليات پذيري اسكناس‌هاي بانكي. مطهري ماليات اسكناس را، برخلاف برخي اسناد بهادار كه دلالت بر شيء ديگري غير از خود دارد، مثل سفته يا ساير اوراق بهادار، تصديق كرده است. او بين اسكناس و ساير اسناد، اين تفاوت را قائل است كه ساير اسناد به واقعيتي غير از خود متكي است، يعني با اتلاف سند، آن واقعيت از بين نمي‌رود، ولي اسكناس غيرقابل تبديل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نيز معدوم شده است. نهايتا اين كه ذمه دهنده اسكناس مديون نيست ؛ اما طبق نظريه مطهري، موضوع ماليات اسكناس امري اقتصادي است و نمي‌توان آن را صرفا امر فقهي تلقي كرد و به همين دليل با تغيير موضوع، حكم فقهي نيز تفاوت مي‌كند.

2. ساختار نظام بانكي. بانك‌ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در چهار چوب دولتي طبقه بندي شده اند (اصل 44). البته اين طبقه بندي در نتيجه بحث‌هاي مجلس خبرگان صورت گرفته است. در عين حال، توجه مطهري به چنين امري در سال‌هاي قبل از انقلاب حائز اهميت است: «اساسا حرمت ربا راجع به سرمايه‌هاي خصوصي است نه سرمايه‌‌هاي عمومي؛ زيرا فلسفه حرمت ربا اين است كه ربا به دليل سود قطعي داشتن و مصونيت از هر گونه زيان، غيرطبيعي است... و اين امر منجر به فاصله طبقاتي بسيار عظيم مي‌شود با همه لوازم و عواقب خودش». مطهري بر تفاوت بين ربا و رباخواري تأكيد مي‌كند: «اگر رباگيرنده هم خود مردم باشند، يعني مجموع مردم باشند و به عبارت ديگر حكومت يا دولت باشد، در اين صورت پولي كه از مردم به عنوان ربا گرفته مي‌شود و در خزانه دولت جمع مي‌شود، جز بودجه عمومي مي‌شود و به شكل ديگري به ميان خود مردم بازمي‌گردد. در اين مورد تعبير لطيفي شده است: در اينجا ربا هست ولي رباخوار وجود ندارد؛ قرآن هم گفته: لا تأكُلوا الرِّبوا. اكل، آكل مي‌خواهد... يعني مال مردم برمي‌گردد به خود مردم».
در اينجا نكته اصلي «الغاي خصوصيت» رباخواري است. وقتي عمليات بانكداري در اختيار دولت قرارمي‌گيرد، مي‌توان گفت كه نظريه شهيد مطهري براساس پذيرفتن مشروعيت تشكيلات دولتي است. شهيد مطهري اصولا راه حل الغاي خصوصيت را امري مستبعد نمي‌داند، ولي براي دوري از قياس، تا حصول به نظريه نهايي، اظهارنظر فقهي را براي خود محفوظ مي‌دارد.

3. شيوه‌هاي اجرايي بانك اسلامي. اولين و مهم‌ترين وظيفه بانك، واسطه گري است بين پولي كه راكد مانده و نيرويي انساني كه از آمادگي لازم براي فعاليت اقتصادي برخوردار است. مسلما چنين ضرورتي در بانكداري اسلامي از طريق عمليات ربوي امكان پذيرنيست «و بر ماست كه ببينيم آيا مي‌شود اين ضرورت را در غير شكل موجود و در غير شكل ربوي عمل كرد يا نه؟».

يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي مطهري روش مضاربه است. علاوه بر شيوه مضاربه، براي رفع تنگناهاي اعتباري، به روش پيش فروش يا سلف نيز توجه مي‌كند: «كسي كه كالايي دارد كه بعد در اختيار قرار مي‌گيرد و الان هم احتياج به پول دارد ولي درمانده نيست يعني تامين و ذخيره دارد منتها ذخيره‌اش مدتي بعد به او مي‌رسد، به جاي اينكه قرض ربوي كند، مي‌تواند پيش فروشي بكند». روش قرض‌الحسنه براي پاسخ‌گويي به درماندگان در جامعه اسلامي يكي ديگر از روش‌هايي است كه طبق نظر مطهري بايد در بانك اسلامي اجرا شود.
علاوه بر روش‌هاي عملياتي، آنچه مطهري به طور پراكنده و احياناً در مقابل سوالات مطرح كرده، قبول ابزارهايي است كه مي‌تواند در سياست‌هاي پولي و اعتباري بانكداري اسلامي نقش مهمي داشته باشد. ابزارهايي كه او تائيد كرده، جايزه نرخ تنزيل و سهم سود است. اين ابزارها در حال حاضر نقش مهمي در عمليات بانكداري اسلامي ايفا مي‌كنند.


ج) نظريات آيت‌الله دکتر شهيد محمد حسنیی بهشتي

شهيد بهشتي ابتدا مسئله بانك را از نظر ضرورت‌هايي كه منجر به ايجاد آن شده بررسي كرده است:
الف) نگهداري پول؛ ب) حمل و نقل پول و به خصوص اسكناس؛ ج ) لزوم اعطاي اعتبار. او براي اعطاي اعتبار بانكي، دو حالت مطرح مي‌كند: يكي ايجاد سرمايه كاذب براي اشخاص كه از نظر او نوعي بيماري اجتماعي و اقتصادي به بار مي‌آورد؛ دوم اعتباري كه هدف آن به كار اندازي امور لازم جامعه است. درباره اين ضرورت، تاكيد شهيد بهشتي بر قرض‌الحسنه است و عامل مهمي كه جذب منابع را مهيّا مي‌سازد عدم تعلق زكات به پول‌هايي است كه در گردش قرار مي‌گيرد. زكات به عنوان ماليات اسلامي، عهده دار ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاري اقتصادي است. شهيد بهشتي در مرحله بعد، با تكيه بر روايات، ابتدا بين تنزيل و ربا تفاوت قائل مي‌شود و تنزيل را از نظر شرعي قبول مي‌كند، ولي بر جداسازي تنزيل واقعي و تنزيل صوري تاكيد مي‌كند. بنابراين، مي‌توان از تنزيل واقعي، بدون اين كه شخص به رباخواري محكوم شود، استفاده كرد. بهشتي يكي از متفكران متأخر اسلامي است كه بيشتر در مسئله بانكداري و اقتصاد، به طور نظام مند ارائه طريق مي‌كند.


د) نظريات آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي

اين نظريات علاوه بر بنيه اصولي آن، به علت همسويي با نظريات صدر، اهميت ويژه اي دارد. در اينجا به سه نظريه اساسي آيت‌الله هاشمي شاهرودي مي‌پردازيم كه به ترتيب، تقاضاهاي پولي، سازمان بانكي و معاملات مالي را مطرح مي‌كند.
1. نظريه اشتقاقي تقاضاي پول. در اقتصاد اسلامي تقاضاي پولي، نوعي تقاضاي وابسته است. بنابراين، پول در عين حال كه ممكن است كالا تلقي شود، از نظر تحليل فلسفي، مستقلا نمي‌تواند داراي درآمد باشد. از اين رو، بر خلاف بانك‌هاي غيراسلامي كه پول را از نظر حقوقي و اقتصادي و نيز از نظر تاريخي به عنوان كالا يا مال مطرح مي‌كنند، در بانكداري اسلامي، اصالت كالايي پول، با توجه به حذف بهره و تحريم ربا در عمليات بانكي، از بين مي‌رود.
2. اصالت واسطه گري در سازمان بانكي. بانك، بين صاحبان پول و كساني كه از پول‌ها و سپرده‌ها استفاده مي‌كنند، نقش واسطه را دارد، و بحث اساسي، همين واسطه بودن آن است بين صاحبان سپرده و افرادي كه از اين پول به عنوان مضاربه، مشاركت، جعاله و ساير عقود مطرح در بانكداري اسلامي استفاده مي‌كنند. اين ويژگي مهمي است كه بايد در بانكداري اسلامي حفظ شود.
3. ضرورت مشاركت حقيقي. طبق نظريه آيت‌الله هاشمي شاهرودي، بايد سعي شود تا منابع بانكي به طرف مشاركت‌هاي حقيقي سوق يابد. طبق يكي از فتاوي ويژه امام خميني، حيله‌هاي ربوي تحريم شده و بسياري از فقهاي اسلام نيز معاملات ربوي را كه در واقع تغيير شكل است از قرض و بيع، تحريم كرده اند. بنابراين، در اقتصاد اسلامي نمي‌توان از پول به عنوان ابزار استفاده كرد، و پول از خود درآمدي نخواهد داشت.


هـ) نظريه‌هاي معاصر در بانكداري اسلامي

در دوره معاصر، با توجه به ضرورت بانكداري و گسترش آن به شيوه جديد، متفكران اسلامي در سراسر جهان اسلام به دنبال راهي بوده اند كه بدون برخورد با موانع شرعي، به نحوي، ضرورت‌هاي حاكم بر نظام اجتماعي را پاسخ‌ گو باشد. نظريات ارائه شده درباره بانكداري اسلامي را مي‌توان در چهار دسته طبقه بندي كرد:

(الف ) نظريه مبتني بر جبران هزينه‌هاي دفتري. ساده‌ترين راه حل ضرورت‌هاي اعتباري كه مانع شرعي نداشته باشد، اعطاي وام و اعتبار بدون دريافت هيچ‌ گونه پاداش مادي است. بسياري از متفكران بانكداري اسلامي، اين راه حل را تنها راه ممكن براي اسلامي كردن بانك‌ها دانسته اند. اين دسته از متفكران براي پول هيچ ‌گونه ارزش ذخيره اي قائل نيستند. «... پول تنها به عنوان وسيله مطالبه كالا و خدمات بايد منظور شود و در واقع في نفسه بي ارزش است ». براساس همين تلقي، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نيز غيرقابل قبول است: اقبال قريشي مي‌نويسد: «من شخصا فكر مي‌كنم آنچه علاوه بر پس اندازهايمان در بانك‌ها به ما تعلق مي‌گيرد، همان بهره است ». تمام بانك‌هاي فعلي، با دو تغيير مي‌توانند در حكومت اسلامي فعاليت كنند:
1- به سپرده گذاران خود هيچ بهره اي نپردازند؛ 2- از مشتريان خود هيچ‌ گونه بهره اي دريافت نكنند و هزينه‌هاي اداري و جاري بانكي نيز بايد به عهده دولت باشد.
كساني كه در دنياي اسلام صرفا به قرض‌الحسنه تكيه كرده اند كم نيستند ولي، به دلايل متعددي، اين روش به تنهايي قابل اجرا نيست، مگر در موارد بسيار جزئي و اضطراري؛ و چنان نظامي بدون اقتصاد كاملا سوسياليستي، ممكن نخواهد شد.

(ب )نظريه مبتني بر تعادل منابع استقراضي. برخي ديگر از متفكران با نفي تحريم بهره بانكي، مي‌كوشند كه مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به اين ترتيب بين عرضه و تقاضاي منابع قابل استقراض براي سرمايه گذاري به كمك نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار كنند. احتمالا نخستين كسي كه بهره را به عنوان عامل تنزيل و مشخصه ارزيابي طرح‌ها عنوان مي‌كند، صابر الجنر است: «بهره علاوه بر نقش ساده اي كه به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمّي براي ارزيابي طرح‌هاي سرمايه گذاري است و به اين ترتيب در تعيين ساختار عمومي سرمايه گذاري و توليد، سهم مهمي دارد». اناس زرقا نيز بر همين راي است. وي در سياست مالي و تخصيص منابع در اسلام، استدلال مي‌كند كه تنزيل جريان وجوه نقدي قابل پيش بيني طرح‌ها، باعث افزايش كارايي در سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ و اين موضوع از نظر اسلام كاملا پذيرفته است. طبق اين نظريه، نرخ سود يا كارمزد از قبل تعيين مي‌شود و زمينه لازم براي ورود سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران را فراهم مي‌كند.

(ج ) نظريه اشتراكي بانكداري اسلامي. با توجه به تشابه بسيار زيادي كه بين معاملات ربوي و معاملات مبتني بر بيع وجود دارد، بسياري از متفكران بانكداري اسلامي در مقابله شديد با روش ارائه شده، با اتكا به معاملات مبتني بر بيع، راه حل سومي را برمبناي مشاركت سپرده گذاران و سرمايه گذاران در سود و زيان پيشنهاد كرده‌اند. يكي از متفكران بانكداري اسلامي حتي برخي از عقود كاربردي را حرام مي‌شمارد. محمد نجات الله صديقي مي‌نويسد: «... من ترجيح مي‌دهم كه بيع المؤجل از فهرست روش‌هاي بانكي تجويز شده حذف شود. حتي اگر با مجوز، آن را در شكل حقوقي، تائيد كنيم، باز قاعده‌اي حقوقي داريم كه هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصيه مي‌شود كه اين قاعده در اين مورد به كار گرفته شود تا بتوان بانكداري بدون بهره را از تحريف دروني نجات داد».
برخي متفكران بانكداري اسلامي با محدود كردن عمليات مبتني بر بيع، كه معمولا در نظام بانكي گرايش زيادي به آن وجود دارد، روش مشاركت در سود و زيان را ارائه كرده اند. ضياءالدين احمد، در مقاله‌اي با تائيد نظر صديقي، اظهار مي‌كند: «عمده‌ترين امتياز بانكداري اسلامي، در مقايسه با بانكداري مبتني بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعي ـ اقتصادي اسلامي، اساس قراردادن مشاركت در سود و زيان به جاي نرخ ثابت هزينه سرمايه است». از اين رو بسياري از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بيشتر به روش‌هاي مشاركتي معطوف كرده‌اند.

(د) نظريه عمومي حذف ربا (با تاكيد بر تمامي جايگزين‌هاي ممكن برحسب نياز اعتباري). در اين نظريه، هريك از نظريات مختلف بانكداري اسلامي، به مثابه زيرمجموعه‌اي در نظام عمومي حذف ربا، عمل مي‌كند. متفكران بانكداري اسلامي اغلب درباره روش‌هاي متعددي كه مي‌تواند جايگزين ربا شود بحث كرده اند و شهيد صدر و مطهري و بسياري ديگر از متفكران اقتصاد اسلامي همه جهات را سنجيده‌اند. اين نظريه در ايران و پاكستان اجرا شده است.
...................................................................................
منبع:‌نشريه تخصصي ذكر، شماره 27